أعلنت الشرطة أن مرشحا للانتخابات الرئاسيّة بنيكاراغوا قد وضع قيد الإقامة الجبرية، السبت، وهو السابع الذي تحتجزه حكومة دانييل أورتيغا في الفترة التي تسبق الاقتراع المقرّر في نوفمبر.
ووُضِع نويل فيدوري قيد الإقامة الجبرية بتهمة “تقويض سيادة البلاد”، في أحدث حلقة من سلسلة اعتقالات دانتها الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي.
عاد أورتيغا (75 عاما) المتمرد السابق الذي حكم البلاد من 1979 إلى 1990، إلى السلطة في 2007 مع الجبهة الساندينية للتحرير الوطني، وبقي في الرئاسة بعد إعادة انتخابه مرّتين.
وتعتبر المعارضة أنه يسعى إلى ولاية رابعة على التوالي، وأنّ سجن منافسيه المحتملين يُمهّد الطريق له لتحقيق ذلك.
وهناك سبعة مرشحين للانتخابات الرئاسيّة اعتقلتهم حكومة أورتيغا حتى الآن، من بين 28 مرشحا.
وفي إطار حملة قمع بدأت في 2 يونيو، نفّذت حكومة أورتيغا سلسلة مداهمات واعتقالات ليليّة طالت خصوماً سياسيّين بتهمة تهديد “سيادة” نيكاراغوا.
وبالإضافة إلى فيدوري (66 عاما)، وُضع المعلق السياسي خايمي أريلانو رهن الإقامة الجبريّة يوم السبت. وكلاهما متّهمان “بتقويض الاستقلال والسيادة وتقرير المصير، والتحريض على التدخّل الأجنبي”، بحسب بيان للشرطة.
وقالت جولي تشونغ، كبيرة الدبلوماسيّين الأميركيّين لشؤون أميركا اللاتينيّة، على تويتر إنّ الرجُلين “كانا آخر ضحيّتين لحملة وضيعة لتجريم المعارضة السلميّة”.
والتهم الموجهة إلى الموقوفين منصوص عليها في قانون “الدفاع عن حقوق الشعب والسيادة” الذي أقرّه في ديسمبر نظام أورتيغا.
ويعاقب هذا القانون “الأعمال التي تقوّض الاستقلال والسيادة وتقرير المصير، والتي تحرّض على التدخّل الأجنبي في الشؤون الداخلية وتستجلب تدخّلاً عسكرياً، وتلك التي يتم تنظيمها بتمويل من قوى أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية ومزعزعة للاستقرار”.
وسبق أن وصف أورتيغا المعارضين الذين اعتقلهم نظامه قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، بأنّهم “مجرمون” و”عملاء” للولايات المتّحدة، يتآمرون ضدّ بلدهم “لإطاحة الحكومة”.
وسيتم تسجيل المرشحين بين 28 يوليو والثاني من أغسطس، حسب برنامج الانتخابات.
