أقـدمـت وزارة الـنـفـط عـلـى زيــادة الخطوط الانـتـاجـيـة لــورش نـصـب مـنـظـومـات الـغـاز للعجلات وزيادة منافذ توزيعها في بغداد والمحافظات بعد أن شهدت المـدة الماضية إقبال المواطنين على اقتنائها.
وقــال وكـيـل وزارة الـنـفـط حامد الـزوبـعـي إن “مـشـروع إضافة منظومات الـغـاز للعجلات كـوقـود لغرض الاستهلاك يعد من المشاريع الحيوية المهمة لما يمثله من أهمية اقتصادية وبيئية للدولة والمواطن على حد سـواء، لأن الغاز كوقود للسيارات يعد صديقا للبيئة”.
وأوضح “أما مـن الناحية الاقتصادية لمستهلك الوقود أو لـصـاحـب الـسـيـارة فـانـه يـعـد الأفـضـل إذ يحمل الـغـاز كـمـواصـفـات نـقـاوة تصل درجتها الـى 110 % أمـا البنزين المحسن فـيـحـمـل نـسـبـة نــقــاوة تـصـل الــى 95 %، وهـذا يعني أن كفاءة الغاز للسيارة أعلى بكثير مـن الـبـنـزيـن المـحـسـن وبـسـعـر أقـل بخمسين بالمائة من سعر البنزين العادي”.
وأضاف أن “العامل الآخر الذي يشجع على تفعيل هذا المشروع أن مادة الغاز متوفرة فــي الــبــلاد وعـمـلـيـة تـطـويـر اسـتـخـدامـهـا كوقود للسيارات سيغني عن استخدامات البنزين والذي تعمل الـوزارة على استيراد كـمـيـات مـنـه لـسـد الـحـاجـة الاسـتـهـلاكـيـة، وعملية توسيع المـشـروع سيكون لها أثر إيجابي جداً للمواطن و للدولة من الناحية الاقتصادية”.
وأكــد الـزوبـعـي أن “الاجـــراءات المـتـخـذة من قـبـل الـــوزارة لتفعيل المــشــروع وإنـجـاحـه تطلب أمرين؛ الأول نصب منافذ توزيعية لــغــرض تـعـبـئـة وقـــود الــغــاز لـلـسـيـارات المتوفر في المحطات، والثاني إنشاء ورش لإضـافـة منظومات الـغـاز الـى الـسـيـارات”.
وبين أنه “تم الشروع بهذا العمل من قبل وزارة النفط ونجحت بإنشاء ورش كثيرة في جميع المحافظات بعد أن شهدت المدة الأخيرة قناعات للمواطنين بأهمية نصب المنظومات في سياراتهم من خلال التجربة والتي بدأت عام 2016 وارتفعت تدريجياً، والآن هناك تفاعل كبير من قبل المواطنين لاقتناء هذه المنظومات”.
وتــابــع: إن “الــــوزارة حـرصـت عـلـى إقـامـة الـورش في جميع المحافظات، إذ تجاوزت أعدادها 40 ورشة في بغداد والمحافظات، والعمل مستمر في تطويرها وفـق أحدث التقنيات، الـى جـانـب ذلـك فـان المنظومات التي يتم نصبها للسيارات يتم توريدها من مناشئ عالمية رصينة وتعد آمنة جداً، اضــافــة الــى الـعـمـل عـلـى أن تـكـون جميع محطات تعبئة الوقود فيها منافذ لتوزيع الغاز للعجلات”.
وأوضــح الـزوبـعـي أن “الـــوزارة عـمـدت الـى زيــادة الخطوط الانتاجية لـلـورش العاملة كـإجـراء لاسـتـيـعـاب الأعــداد المـتـزايـدة من الـراغـبـين بـإضـافـة المـنـظـومـات، ومـثـال ذلك الـــورشـــة المــخــصــصــة لــهــذا الــغــرض فـي مجمع الـدورة النفطي، إذ أصبح بإمكانها أن تضيف 36 منظومة للعجلات بمدة لا تتجاوز ساعتين، ومن المؤمل أن يشمل هذا المـوضـوع جميع الـورش العاملة في بغداد والمحافظات”.
وأكــــد أن “عـــــددا كــبــيــرا مـــن الــــــوزارات والمـؤسـسـات الحكومية أرسـلـت عجلاتها لإضافة هـذه المنظومات، وبالمقابل عمدت وزارة النفط الى نصب منافذ توزيعية في مقرات الـوزارات”، مبيناً بأن “هذا المشروع مدعوم من قبل الدولة من جانبين (أسعار الـغـاز مـن جهة وسـعـر المنظومة مـن جهة أخرى) وذلك لأهميته الاقتصادية والبيئية”.
