فرضت السلطات الإيطالية، ابتداء من اليوم الجمعة، إلزامية تقديم الشهادات الصحية (التلقيح) أثناء زيارة المسارح والمتاحف ودور السينما والمعارض والصالات الرياضية والمطاعم الداخلية.
وأثار قرار الحكومة جدالات كثيرة في المجتمع الإيطالي، لكنها أدت إلى التأثير الفوري المطلوب، فازداد عدد الراغبين في تلقي لقاح كورونا وخاصة بين الشباب بشكل ملحوظ.
وينص قرار الحكومة على أن الشهادة الصحية يجب أن يقدمها كل شخص بالغ من العمر 12 عاما فما فوق. وإضافة إلى شهادة تؤكد تلقي ولو جرعة واحدة من لقاح كورونا (المعتمد في الاتحاد الأوروبي حصرا) يمكن الحصول على الشهادة الصحية التي تصدرها وزارة الصحة الإيطالية بشكلين، إلكتروني وورقي، التي تثبت التعافي من كوفيد-19 (صالحة لمدة 6 أشهر) والنتائج السلبية لاختبار فيروس كورونا الذي تم إجراؤها خلال الساعات الـ48 الماضية، بما في ذلك باستخدام تكنولوجيا الاختبار السريع.
وتدل معلومات اتحاد رجال الأعمال “Confesercenti” على أن نحو نصف الإيطاليين (47%) قد حصلوا على الشهادة الصحية بالرغم من أن هذا القرار الحكومي الهادف إلى ردع تفشي الجائحة أثار رد فعل متناقضا في المجتمع. ففيما ينوي 20% من الإيطاليين الحصول على هذه الوثيقة اعتمادا على شهادة التلقيح، في حين يعارض أكثر من 21% من السكان مثل هذا الشكل للإجبار على التلقيح.
وبعد الإعلان عن توسيع نطاق استخدام الشهادة الصحية بمثابة الشهادة الصحية الأوروبية التي لم تستخدم سابقا إلا للسفر في أراضي الاتحاد الأوروبي، جرت في عدد من المدن الإيطالية مظاهرات احتجاج شارك فيها معارضو اللقاحات وممثلو المجموعات المتطرفة. لكن هذه المظاهرات لم تحمل طابعا جماعيا أو عدوانيا مثلما كان عليه في عدد من الدول الأخرى التي لجأت سلطاتها إلى فرض إجراءات مماثلة.
