اقترحت اللجنة المالية النيابية، سعر 55 دولاراً لبرميل النفط كسعر مناسب لبناء موازنة 2022، مشيرة إلى أنَّ إرسال موازنة واقعية للبرلمان سيُسهِّل كثيراً من عمل اللجنة كون موازنة 2021 كان مبالغا بها جداً.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لوسائل اعلام حكومية إن “احتساب موازنة العام المقبل على 50 دولاراً للبرميل أمر جيد، ولو كنت وزيراً للمالية كنت سأبني الموازنة على 55 دولاراً للبرميل كونه سعرا مناسبا جداً لاسيما أنه لا يمكن التكهن بأسعار النفط، إذ كان هناك هبوط بعد ارتفاع”، مستدركاً “ولكن نتوقع زيادة بالأسعار مع حملة التلقيح المكثفة (ضد كورونا) في كل دول العالم وهذا يعني أننا ماضون نحو انحسار الوباء”.
وأضاف أن “أسعار النفط اليوم أكثر مما بنيت عليها موازنة 2021 بسبب الخوف من أنَّ الأسعار قابلة للانخفاض بحسب الأسواق”، مبيناً أنَّ “بناء موازنة 2022 بصورة واقعية- بحسب تصريحات وزير المالية- أمر جيد كون موازنة 2021 كان مبالغا بها وحتى النفقات كانت كبيرة حيث خفضت من 168 ترليونا إلى 130 ترليونا، والحكومة إلى الآن لم تصرف هذا المبلغ أيضاً”.
وكان وزير المالية علي علاوي أعلن أنَّ الوزارة شرعت باعداد موازنة 2022 قبل أيام، وستكون ذات بعد إصلاحي فهي “تختلف عن الموازنات السابقة” وتعكس “واقع التزامات العراق”، بينما بين أنَّ سعر البرميل في الموازنة الجديدة سيكون 50 دولاراً، وهو رقم قابل للتعديل، إلا أنَّ قيمة برميل النفط في السوق حالياً أعلى بكثير وتفوق الستين دولاراً.
من جانبها، قالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي: إنَّ “اللجنة تتوقع احتساب سعر برميل النفط في موازنة 2022 بـ55 دولاراً كحد أقصى”.
وأضافت التميمي أنَّ “على الحكومة دعم القطاع الخاص إن أرادت تخفيف العبء على الموازنات المقبلة”، مشيرة إلى أنَّ “دعم القطاع الخاص من شأنه أن يخلق فرصاً وظيفية للشباب الباحثين عن العمل والخريجين الذين تزداد أعدادهم بشكل كبير جداً، مما أدى إلى ارتفاع منحنى البطالة”.
وبشأن سلم الرواتب، أكدت التميمي أنَّ “سلم الرواتب بحاجة إلى إعادة نظر، ليكون سلماً منطقياً وعادلاً فضلاً عن حلّ مشكلة احتساب الشهادات سواء غير المصرح بها، أو التي تم الحصول عليها أثناء الخدمة”.
