أوضح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، فيما يتعلق باستغلال بعض المرشحين لانتخابات مجلس النواب حاجة الموقوفين او المحكومين وذويهم واستخدامهم لاغراض انتخابية.
وذكر بيان للمجلس تلقته (بونا نيوز) أن “بعض الملفات، ومن ضمنها القضاء، لا تصلح أن تكون ملفات دعاية انتخابية”، مؤكداً أن “هذه الادعاءات غير صحيحة، وهي مسيئة لفكرة العدالة، وللموقوفين والمحكومين والمرشحين أنفسهم”.
ودعا البيان، المرشحين للانتخابات بـ”عدم استغلال حاجة المواطنين لأغراض انتخابية خاصة باستخدام ادعاءات غير صحيحة”، موضحا أن “القضاء عندما يقرر إطلاق سراح شخص ما فإن ذلك يكون تطبيقاً للقانون فقط، وليس نتيجة توسط شخص ما، وأن المذنب لن يُطلق سراحه ولو توسط له عشرات المرشحين، مثلما أن البريء لن يُحاكم”.
وشدد على “أهمية التزام المرشحين بالقانون، كي لا يضطر القضاء الى اتخاذ إجراءات تحافظ على رمزيته المستقلة، إجراءات ضد المرشحين أنفسهم أولئك الذين يدّعون التأثير على القضاء”.
