كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار بالإبقاء على الحكم السابق القاضي بسجن أحد أعضاء مجلس النواب، بعد ضبطه مُتلبِّساً بجريمة الرشوة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القرار في القضيَّة التي حَقَّقَتْ فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قراراً بالإبقاء على الحكم السابق القاضي بالسجن ست سنوات والصادر بحق أحد أعضاء مجلس النواب، بعد إعادة محاكمته بقرار من محكمة التمييز الاتحادية؛ على خلفيَّة ضبطه متلبساً بتسلم مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ألف دولار ؛ لقاء الكف عن تنظيم المخاطبات المتعلقة بإحدى الشركات، وعدم إدراجها ضمن الاستجواب الخاص بأحد الوزراء السابقين أمام مجلس النواب.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أن تفاصيل القضيَّة والأحكام الصادرة فيها جاءت بعد جهود حثيثةٍ قام بها محققوها عبر التحري وعمليَّة ضبطٍ وتحقيقاتٍ أجرتها بعيد تلقِّيها بلاغاً حول مساومة المُدان لصاحب شركة مقابل امتناع الأول من أداء أعمال وظيفته عبر الكفِّ عن عرقلة عقود الشركة المُبرمة مع إحدى الوزارات، وعدم إدراجها في الاستجواب الذي كان يروم المُدان القيام به بصفته عضواً في مجلس النوَّاب، فبادرت الهيئة إلى تأليف فريق عملٍ تمكَّن من استحصال أمر السيِّد قاضي التحقيق بضبط المُتَّهم بالجرم المشهود، وبعد المُراقبة والتحرِّي وجمع المعلومات، تمَّ ضبط المُدان أثناء تسلُّمه جزءاً من مبلغ الرشوة الذي اتُّـفِـقَ على تسلُّمِهِ.
وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر كانون الأول الماضي عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بحقِّ المدان، ومصادقة محكمة التمييز الاتِّحاديَّة على قرار سجنه بعد ضبطه مُتلبِّساً بجريمة الرشوة، بعد صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن ست سنواتٍ بحقِّ المُدان مع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرها عشرة ملايين دينارٍ، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).
