تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط أحد المسؤولين في محافظة الديوانيَّة متلبساً بالرشوة، مبينةً ضبطها أيضاً معاملات في سيارة المتهم خاصة بتعويض المتضررين من الأعمال الحربيَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّةالتي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت أنها ألفت فريق عملٍ من شعبتي التحري والضبط القضائي؟ بعد تلقيها شكوى تفيد بطلب معاون مسؤول شعبة اللجنة الفرعيَّة في الديوانيَّة لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربيَّة والأخطاء العسكريَّة والعمليات الإرهابيَّة، مبلغاً مالياً لإتمام معاملة احد المستفيدين ، وبعد أيام من متابعة الفريق للمتهم ومراقبة تحركاته، نصب له كميناً محكماً، إذ اعترض الفريق بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون سيارة المُتَّهم قرب جامعة القادسيَّة، حيث ضبط مع المبلغ المتفق عليه كدفعة اولى مع المستفيد ذ.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ العمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام القرار (١٦٠لسنة ١٩٨٣)، أسفرت أيضاً عن ضبط العديد من المعاملات في سيارة المُتَّهم تَخُصُّ تعويض المتضررين، لافتة إلى تمكُّن فريق المكتب من الحصول على تسجيلاتٍ صوتيَّةٍ يذكر فيها المُتَّهم أن المبلغ المتفق عليه كرشوة والبالغ (١١.٥٠٠) ألف دولار أمريكي، سَيَتِمُّ اقتسامه مناصفةً بين المتهم المضبوط واحد المسؤولين في اللجنة مقابل (التصويت) على معاملة المستفيد، في حين كانت الدفعة الأولى من المبلغ المتسلم هي (٤٠٠.٠٠٠) ألف دينارٍ.
وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم وجميع المضبوطات، على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الثامن من حزيران الماضي عن ضبط (مُبتزٍّ) يدَّعي أنَّ لديه علاقةً بأحد ضُبَّاط الأجهزة الأمنيَّة ويقوم بابتزاز المُواطنين لقاء مبالغ ماليَّةٍ، مقابل وعودٍ كاذبةٍ بإتلاف دعوى.
