كشفت هيئة النزاهة الاتحادية ،الثلاثاء، عن عدد المسؤولين الكبار المتهمين في القضايا الجزائية التي حققت فيها عام 2020
وبينت الهيئة في بيان لها تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه: “تعقـيباً على تصريـح أحد النُّوَّاب المتضمن عدم تمكُّن هيئة النزاهة من مُحاسبة الوزراء والمُديرين العامِّين واكتفائها بمحاسبة صغار الموظفين، وبغية توضيح الحقائق وإزالة الغموض؛ تودُّ الهيئة الإشارة إلى بعض الحقائق ذات الصلة بالتصريح، مُبيّنةً أنَّ تقريرها السنويَّ لعام 2020 الذي أعلنت عنه في الحادي عشر من شباط الماضي، ورغم تفشِّي فايروس كورونا وتأثيره في نشاط الهيئة وبقيَّة مُؤسَّسات الدولة، يُبيّنُ أنَّ عدد المُتَّهمين من الوزراء ومن بدرجتهم في القضايا الجزائيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة في العام 2020 بلغ (63) وزيراً ومن بدرجته، فيما بلغ عدد المُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين (449)”.
وأشار التقرير، الذي أُرْسِلَتْ نسخٌ منه إلى مجلس النُّوَّاب ولجانه، إلى إحالة (15) وزيراً ومن بدرجتهم، و(125) من ذوي الـدرجات الـخاصَّـة والمُديرين العامـين إلى الـقضـاء، كما صدر عن القضاء خلال المُدَّة ذاتها بناءً على تحقيقات الهيئة (52) أمر استقدامٍ بحقِّ الوزراء ومن بدرجتهم، و(369) أمراً بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم.
واوضحت، الهيئة انها “تود تسليط الضوء على المُتَّهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصَّة بوزارات الكهرباء والتجارة والصناعة والمعادن والتي تطرَّق إليها النائب في تصريحه”، مُبيّنةً أنَّ “عدد المُتَّهمين في تلك القضايا تحديداً ممَّن هم بمنصب وزيرٍ ومن بدرجته وذوي الدرجـات الخـاصَّـة والمُديـرين العامّـين بـلغ (220) مُتَّهـماً”.
فيما نوهت”بوجود فريقٍ ساندٍ في اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النُّوَّاب وعضويَّة رئيسي هيئة النزاهة الاتحاديَّة وديوان الرقابة الماليَّة الاتّحاديّ والمُدير العامّ لدائرة التحقيقات في الهيئة، إضافةً إلى عددٍ من رؤساء اللجان النيابيَّة، والتي تتولَّى مهمَّة التحقيق في القضايا الجزائيَّة الخاصَّة بوزارة الكهرباء والتي بلغ عددُها (14) قضيَّة”.
واكدت، أنَّها سبق أن”فاتحت مجلس القضاء الأعلى؛ لغرض تخويلها أمر تزويد أعضاء لجنة النزاهة النيابيَّة بتفاصيل الإجراءات التحقيقيَّة في القضايا الجزائيَّة المعروضة أمام قاضي التحقيق دون استحصال موافقته، فكان جواب المجلس بتعذُّر ذلك في حال كانت المعلومات مُهمَّةً وتُعَدُّ من صميم العمل التحقيقيِّ؛ لتعارض ذلك الأمر مع ضمانات المادَّة (15/ثانياً) من قانون الهيئة، والسلطة التقـديريَّة قاضي التحـقيق، وتطبـيقاً لأحكام المادَّة (57) من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة”.
ولفتت الهيئة إلى”حرصها الشديد على التواصل الفاعل مع مجلس النُّوَّاب ولجانه كافة، ولا سيما لجنة النزاهة النيابيَّة، والإجابة عن الاستفسارات التي تردُها بعد مفاتحة مُديريَّات ومكاتب التحقيق، والتحقُّق الدقيق من قاعدة البيانات الموجودة؛ من أجل استيفاء الإجابات ودقَّتها”، فيما شدَّدت على أنَّ “بعض الإجابات عن الاستفسارات التي تتعلَّقُ بالقضايا الجزائيَّة تستوجب العرض على المحكمة المُختصَّة؛ لاستحصال الموافقة وبالتفصيل المذكور آنفاً”.
