استبعدت اللجنة القانونيَّة النيابية أن يتمكن البرلمان خلال مدته المتبقية وهي شهر واحد من تشريع قوانين جديدة او التصويت على المرشحين لحقيبتي الكهرباء والصحة.
ومن المقرر أن تنتهي العطلة التشريعية لمجلس النواب بداية ايلول، على أن تجرى الانتخابات المقبلة في العاشر من تشرين الاول المقبل.
وقال عضو اللجنة رشيد العزاوي، إنَّ “اي قانون يرسل الان من مجلس الوزراء بحاجة إلى 45 يوما على أقل تقدير لمناقشته من قبل اللجان المختصة ومن ثم اقراره في حال بدء البرلمان جلساته الاعتيادية”.
واضاف أنَّ “مجلس النواب لم يتبقَّ من عمره الا شهر واحد، اي من الممكن وفي احسن الأحوال عقد ثماني جلسات فقط”، وبذلك لايستطيع البرلمان بمدته المتبقية تشريع القوانين التي ترسل له الآن”.
واستبعد العزاوي أن “يعقد البرلمان جلسات خلال الشهر الحالي، لان اغلب الاعضاء مرشحون للانتخابات ومنشغلون بالحملات الانتخابية، لذلك حتى القوانين التي تمت قراءتها للمرة الثانية، من المرجح ألا تشرع”.
ونوه بأنَّ “تمرير حقيبتي الكهرباء والصحة للمرشحين الجدد من قبل مجلس النواب صعب جدا، لأن هذا الامر يتطلب وجود وتصويت 166 نائبا، لذلك حتى هذا الأمر لن يستطيع البرلمان المضي به في هذه المرحلة”.
