كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل قرار الحكم الحضوري الصادر بحقِّ مدير بلديَّة سابق أُدِين بجريمة مخالفة الواجبات الوظيفيَّة، مبينةً أن المدان خالف بنود عقدٍ لتجهيز آلياتٍ؛ بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب المال العام.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة جنح الحلة المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قراراً يقضي بحبس مدير بلديَّة المسيب السابق مدة سنةٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
وأوضحت الدائرة أن تفاصيل القضيَّة تشير إلى إقدام المدان بِعَدِّهِ رئيس “لجنة استلام العجلات” في العقد المبرم بين محافظة بابل والشركة العامة لصناعة السيارات باستبدال آليات العقد من حجم (١٠) م٣ إلى (٨) م٣، دون علم الجهة المستفيدة (مديريَّة بلديَّة الإسكندريَّة)؛ وذلك بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب المال العام، وبصورةٍ مخالفةٍ للقانون.
وتابعت الدائرة مبينةً أن المحكمة، ونتيجة المتوفر من أدلةٍ وإثباتاتٍ؛ وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان؛ فقررت الحكم عليه، استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة، فيما أعطت الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
وكانت هياة النزاهة قد أعلنت في الخامس والعشرين من نيسان الماضي عن مصادقة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّة بصفتها التمييزيَّة على قرار الحكم الصادر بحقِّ مُدير بلديَّة الحلة الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
