اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، ان لجنة مكافحة الفساد افصحت عن ملفات لم تكشف منذ 17 عاماً.
وقال الكاظمي في كلمته خلال مؤتمر استرداد الاموال المنهوبة بالفساد، ان “الفساد وتهريب الأموال مرض خطير يصيب أي مجتمع، وأي دولة اذا لم يتم التعامل مع مخاطر هذا المرض بجدية ومسؤولية من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء على منافذ التبديد والتهريب والاستهتار بمقدرات الشعوب”.
واضاف، “نعترف أن هذا الداء أصاب دولتنا لعقود، فهناك مليارات من الدولارات تمت سرقتها وتهريبها في عهد النظام الدكتاتوري السابق، وللأسف ما بعد العام 2003 لم يكن الأمر أفضل، بل بالعكس سمحت الأخطاء التأسيسية في تفاقم الفساد وبنحو أكثر خطورة، واستغل البعض الفوضى الأمنية والثغرات القانونية والتكالب الحزبي في سرقة أموال الشعب ونقلها إلى خارج العراق وبنحو يبعث على الألم في ضمير أي مواطن عراقي”.
واشار، الى ان “عقد المؤتمر الخاص باسترداد الأموال المنهوبة، هو للتأكيد أن الفساد واسترداد أموال الشعب العراقي المهربة إلى خارج العراق يمثلان أولوية للحكومة العراقية، وهي أولوية لشعبنا الذي بددت العديد من مقدراته وأمواله في الحروب العبثية، والصراعات الداخلية والخارجية، فيما استثمر الفاسدون ظروف العراق الخاصة في مشروع نهب أموال البلد وتهريبها”.
وشدد، ان “الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، فالفساد وتبديد قدرات الدولة وإمكاناتها إرهاب صريح، وقد مهد الفساد الطريق لعصابات داعش لتدنيس أرض العراق المقدسة واحتلال مدن عراقية عزيزة”، مشيرا الى ان “الفساد، كان حاضرا عندما تمت محاولة الزج بالمجتمع في صراع طائفي مزيف، هدفه الأول والأخير هو نهب الأموال”.
وتابع، ان “الفساد، كان حاضرا في إضعاف مؤسسات الدولة العراقية لتكون نهبا للأشرار، فضلا عن اختيار الشخص غير المناسب في المكان المناسب في كل المؤسسات، مثلما كان الفساد توأم تنظيم داعش وظهيره وهو يبطش بالعراقيين”.
ونوه الكاظمي، انه “عند الحديث عن ضعف البنى التحتية في المدن العراقية فنشير إلى الفساد وتهريب الأموال وهدر المقدرات، كما هو الحال عند الحديث عن انتشار العشوائيات، والبطالة، وتراجع المؤسسات الصحية والتعليمية بعد أن كان العراق يحتل مواقع متقدمة في الصحة والتعليم”.
واوضح، ان “الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع الشعب حول الأمراض التي قادت إلى تراجع بلد عظيم وتأريخي وأساسي في المنطقة والعالم مثل العراق”، مؤكدا ان “الحكومة وضعت منذ البداية هدفها الأساسي في محاربة الفساد، وتم تشكيل لجنة خاصة لمكافحته قامت بواجبها مع هيئة النزاهة، والجهات القضائية، ووزارة العدل، والرقابة المالية وكشفت خلال عام واحد ملفات فساد لم تكشف طوال 17 عاما، واستردت أموالا منهوبة من الخارج”.
ولفت، الى “تعرض اللجنة إلى هجوم واتهامات باطلة كان الهدف منها إحباطها وإحباط عملها”، مشددا بالقول “عندما يكون أمامكم واجب وطني فلا مكان للإحباط والتراجع، مشيدا بالجهود الوطنية وداعيا دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة بالعمل الجاد والدؤوب مع وزارة العدل لمتابعة الأموال المنهوبة عبر فتح دعاوى قانونية ضد الأطراف المتورطة، وتسريع عملية إعادة الأموال إلى العراقيين”.
ودعا رئيس الوزراء، “الدول الصديقة والشقيقة إلى مساعدة العراق لاسترداد أمواله، مشيرا الى “تقديم اقصى درجات التعاون مع كل الدول في هذا الشأن”.
واضاف، “يجب أن لا يكون هناك أي ملاذ آمن للأموال المنهوبة والسرقات، ويجب أن لا يشعر الفاسدون والسراق بأن هناك مأوى للمال المسروق من أي بلد، وعلى الفاسدين أن يدركوا جيدا أن هذه الأموال ستعود إلى أصحابها مهما طال الوقت وبعدت المسافة، وأنهم سيواجهون القانون بما ارتكبت أيديهم من جرائم”.
واختتم، “بإصرارنا على إعادة الأموال المهربة، وبجهودكم وأفكارهم والمسؤولية الأخوية التي تجمعنا سنحارب آفة الفساد وتهريب الأموال، وسنخلق بيئة آمنة نزيهة لشعوبنا، وان الاوان للقول كفى فسادا وتدميرا وتخريبا في العراق وفي كل بلد، كفى استهتارا بمقدرات الشعوب وحقوقها، كفى تنكيلا بشعوبنا، وسرقة لأموالها، وتدميرا لاقتصادياتها”.
وانطلقت في بغداد، صباح اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق بمشاركة دولية واسعة.
