افادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،الثلاثاء، إلى ضبط جهازٍ إلكترونيٍّ في ميناء أم قصر ممنوعٍ استخدامه داخل العراق.
واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان تلقت (بونا نيوز) نسخة منه،ان “تفاصيل عمليَّة الضبط، تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وبمشاركة لجنةٍ فنيَّةٍ مُختصَّةٍ من هيئة الإعلام والاتصالات”، موضحةً أنَّ ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في مُحافظة البصرة تمكَّنت من خلال عمليَّةٍ نوعيَّةٍ من ضبط جهازٍ إلكترونيٍّ غير مسموحٍ استخدامه داخل العراق”.
وتابعت إنَّ”الجهاز الذي تستخدمه إحدى الشركات الأهليَّة النافذة للخدمات اللوجيستيَّة العاملة في الميناء يحوي شريحة إلكترونيَّة ويُستخدَمُ بالاتصالات”، لافتةً إلى أنَّ”الجهاز يمكن استخدامه بعمليَّات التهريب ونقل المعلومات عن الشاحنات والبضائع الداخلة والخارجة من الميناء، وتمَّ استخدامه دون الحصول على المُوافقات الرسميَّة من الجهة المُختصَّة (هيئة الإعلام والاتصالات) التي تحرص على عدم منح إجازة استخدام مثل هكذا أجهزة لمحاذير أمنيَّةٍ واقتصاديَّةٍ؛ إذ يسهل هذا الجهاز نقل المعلومات من داخل البلد إلى خارجه”.
وتابعت أنَّ”العمليَّة أسفرت أيضاً عن العثور على العديد من الأجهزة الأخرى، مثل: كاميرات مراقبةٍ ومنظومات تراسل (المايكرويف وموتورلا) للاتصالات، وحاسبات وسيرفرات لم تؤخذ الموافقات الأصوليَّة لإدخالها للبلد ورسومها الگمرگيَّة من قبل الشركة التي لم تدفع الرسوم المُترتِّبة عليها كشركةٍ للخدمات اللوجيسيَّة في الميناء منذ عام ٢٠١٦؛ الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العام”.
ونبَّهت الدائرة أنها، “حرصاً على استمرار العمل داخل الميناء، وعدم توقُّف أي مفصلٍ من مفاصله، وعملاً بتوجيهات قاضي التحقيق المُختصِّ؛ أبقت الأجهزة المضبوطة مكانها بعد جردها وتصويرها وتثبيت معلوماتها؛ بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
