حذر مركز الاعلام الرقمي، الخميس، من انتقال “فورة مواقع التواصل الاجتماعي” لبعض الجهات في العراق التي باتتتحاكم المتهم وتشهر به في المواقع قبل صدور الاحكام القضائية بحقه.
واوضح المركز في بيان، أنه “يتابع بأسف تنامي ظاهرة نشر اعترافات المتهمين بقضايا مختلفة على مواقع التواصلالاجتماعي او البرامج التلفزيونية التي يتم تصويرها خلال عمليات كشف الدلالة والتي تجريها بعض الجهاتالحكومية المختصة“.
واضاف المركز أن “الكثير من الصفحات على مواقع التواصل باتت تعمد الى اقتطاع اجزاء من تلك الاعترافات لغرضالحصول على تفاعل ومشاهدات اكثر، وتأليف قصص حول المتهمين لاستثمارها بزيادة متابعيهم“، مشدداً على “ضرورةايقاف نشر اعترافات المتهمين الذين لم يصدر بحقهم اي حكم قضائي، خصوصا قضايا الاغتصاب او الابتزاز والتحرشوالتي تضم قيما اخبارية تجلب قدر كبير من التفاعل“.
ويرى المركز ان “الكثير من الاعترافات يتم تسويقها باساليب استفزازية على منصات التواصل الاجتماعي، تدفعالمتابعين للتعليق عليها، واعادة نشرها بصورة سلبية تتسبب في ادانة المتهمين ومحاكمتهم اجتماعياً على منصاتالتواصل الاجتماعي، مما يلحق ضرراً بهم وتشهيراً سيئا يبقى يلاحقهم حتى لو حكم ببرائتهم فيما بعد.
ودعا مركز الإعلام الرقمي الجهات القضائية المختصة الى ان “تأخذ دورها في الحد من عمليات النشر التي تحصل بينالحين والاخر والتي قد تتسبب بالتاثير على سير العدالة، والاضرار بحق المتهمين قبل ان تصدر بحقهم احكاما قضائيةنهائية“.
