أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، أسباب تأخر اطلاق وجبة جديدة من قروض الباحثين عن العمل، فيما كشفت عن مصير قانون الضمان الاجتماعي.
وقال مدير المركز الإعلامي للوزارة نجم العقابي، إن “قاعدة البيانات الخاصة بالباحثين عن العمل بلغ عددها من العام 2003 حتى الآن مليوناً و700 ألف شخص ومن جميع الاختصاصات”.
وأضاف، أن “الوزارة اطلقت مبادرة المشاريع الصغيرة للباحثين عن العمل من خلال منحهم قرضاً لبدء مشروعهم الخاص وتسديد القرض يكون من عوائد المشروع نفسه”، مبيناً، أن “الوزارة اطلقت 31 وجبة من القروض حتى الآن”.
ولفت، إلى أن “الظروف الصحية التي مرت بالبلاد والعالم استدعت مراعاة الوزارة لظروف المقترضين وتأخير دفعات سداد مبلغ القرض، مما أدى الى تعثر اطلاق وجبات جديدة”.
واضاف، أن “الوزارة اطلقت حملات تفتيش كبرى على الشركات الاستثمارية وخاصة الاجنبية، من اجل تطبيق قانون العمل القاضي بتشغيل 50 بالمئة من العمالة الوطنية داخل الشركة، إذ تمَّت احالة عدد كبير من الشركات الى القانون والمحاكم لمخالفتها بنود هذا القانون”.
وفي سياق متصل ذكر العقابي، ان “مشروع قانون الضمان الاجتماعي فيه امتيازات كبرى تخدم فئة الباحثين عن العمل ودعم القطاع الخاص بصورة مباشرة، ومن المؤمل التصويت عليه في الدورة البرلمانية المقبلة”.
