أعلن مجلس الوزراء اللبناني، عصر اليوم الأربعاء، عن تأجيل جلسته المقررة اليوم الأربعاء، في القصر الجمهوري، على إثر التطورات الحاصلة في البلاد، وأبرزها قضية التحقيق في انفجار المرفأ.
هذا وحذر وزراء “حزب الله” و”حركة أمل” و”تيار المردة”، من تعليق مشاركتهم في الحكومة في حال لم يتم اتخاذ قرار بقضية المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار.
وكان القاضي طارق البيطار، قد أصدر مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق، علي حسن خليل، لامتناعه عن المثول أمامه للتحقيق، كما كان قد استدعى من جديد رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب والوزراء السابقين، علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق للتحقيق.
في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بأنه “عقب انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، إلى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها”.
هذا وقال الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، الاثنين الماضي، إن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار “مسيس ولن يصل إلى الحقيقة في تحقيق الانفجار”.
