أثارت خطوة وزارة المالية في إعادة هيكلة مصرف الرافدين الحكومي تبايناً في آراء الخبراء والمحليين الاقتصاديين بينمؤيد ورافض لها.
وأكد الخبير الاقتصادي جليل اللامي ان “إجراء وزير المالية بشأن هيكلة مصرف الرافدين يعد خاطئا وكان الأجدر بوزيرالمالية تغيير بالتعليمات المصرفيه خصوصاً الائتمان وكذلك تفعيل النظام الشامل وتقليل البروقراطية وحذف الحلقاتالزائدة“.
وأشار اللامي الى ان “هناك عدة إجراءات منها تقليل عدد الفروع وتنشيط عمل فروعنا في الخارج والعمل على فتح فروعأخرى منها الصين وتركيا“.
فيما كشف محللون اقتصاديون، ان “تغيير مجلس إدارة المصرف وفصله عن المدير العام للمصرف إجراء غير صحيحلمؤسسة حكومية عريقة مثل الرافدين“.
وبينوا انه “كان الأجدر بوزير المالية تغيير تعليمات السلف والقروض واستحداث قروض جديدة تخدم المواطن وجعلالقروض ألكترونية وليست يدوية لمنع أي حالة فساد او أبتزاز وبعدها يفكر بالهيكلة“.
لكن الخبير المالي ثامر العزاوي كان له رأي مختلف حيث أشار بالخطوة ووصلها بـ“الإيجابية وفي الطريق السليملتطوير القطاع المالي والمصرفي“.
ولفت الى أن “الانظمة المصرفية العراقية متأخرة عن نظيراتها في العالم وتعتمد إجراءات روتينية مملة وغير جاذبةللمواطن“.
ودعـا الـعـزاوي الـى “إدخـال التقنيات والنظم الحديثة لتطوير الأداء مع رفع كفاءة العاملين فــي ســيــاق الــحــرصعــلــى تــقــديــم أفـضـل الــخــدمــات الـتـنـافـسـيـة، الامـــر الـــذي يـغـري المـواطـنـين الــذيــن يـكـتـنـزون امـوالـهـم خــارجالمـصـارف ما قد يسهم في تدوير مليارات الدنانير“.
وأضاف أن “على المصارف تحديث انظمتها والتعامل بذكاء مع العميل، وتقليل الإجراءات مع تقديم التسهيلات، فضلاً عنمـراجـعـة نسب الـفـائـدة وغـيـرهـا مـن الأمـور التي تجذب العملاء“.
