أكد وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، اليوم الأحد، ان الوزارة نفذت قرار مجلس الوزراء المرقم ( ٣١٥) لسنة ٢٠١٩ والمتضمن عدة فقرات أهمها تحويل الاجراء اليوميين الى متعاقدين الذين تزيد خدمتهم العقدية عن (٥)سنوات والبالغ عددهم (١٩٥) متعاقداً.
وذكر بيان لوزارة العدل تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه، إن “القرار جاء لغرض تثبيت هذه الشريحة على الملاك الدائم حسب أحكام المادة (٦١) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ وإحالتها الى وزارة المالية لاستحداث عناوين وظيفية وإجراء مناقلات لغرض صرف رواتبهم.
وأضاف، إن “هذه الشريحة سيتم تعيينهم بمجرد موافقة وزارة المالية، لافتا الى ان سبب تأخر صرف الاجور مرتبط بتمويل الخزائن في المحافظات المسؤولة عن هذا الموضوع وليس من قبل الوزارة.
