أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قراري حكم بحق نائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق؛ لاقترافه مخالفاتٍ في عقدين مع شركتين أهليَّـتين؛ لتجهيز الوزارة بآليَّاتٍ وأجهزةٍ.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قراري الحكم الصادرين بحقِّ نائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق المُدان (زياد القطان)، أفادت أنَّ محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكم حضوري بحقِّ المُدان؛ لوجود مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين وزارة الدفاع وإحدى الشركات؛ لتجهيز الوزارة بمنظومة استطلاعٍ.
وتابعت الدائرة إنَّ المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً آخر بحقِّ المدان؛ نتيجة الخروقات المُرتكبة في العقد المُبرم بين وزارة الدفاع والشركة المُكلَّفة بتجهيز الوزارة بــ(90) آلـيَّة مُدرَّعة.
وتابعت الدائرة مُبيّنةً أنَّ المحكمة، ونتيجة المُتوفِّر من أدلةٍ وإثباتاتٍ؛ وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان؛ فقرَّرت الحكم عليه، استناداً إلى مُقتضيات المادَّة الحكميَّة، فيما أعطت الحقَّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
يُذكَرُ أن هيئة النزاهة أعلنت في منتصف نيسان عام 2018 عن تكلُّل جهودها بالنجاح في استرداد المُدان (زياد القطان) من السلطات الأردنيَّة المطلوب عن قضايا كانت قد حقَّقت فيها وصدرت بها أحكامٌ قضائيَّة، تضمَّنت السجن والحبس لعشرات السنين بحقه، فضلاً عن مطالبته بإعادة ما يُقارب (800,000,0000) مليون دولارٍ.
