أصدرت هيأة المنافذ الحدودية، الأربعاء، قرارات جديدة بشأن منفذي الثغر بالبصرة والشهابي في واسط.
وقالت الهيأة في بيان ، ان “رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي ترأس اجتماع مجلس الهيأة التاسع بحضور كافةأعضائه والذي عقد بشقين حضوري في مقر الهيأة وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة“، مبينة انه “تم مناقشة جدول الأعمال الذي تضمنالعديد من الفقرات التي تعمل على تصويب واقع عمل المنافذ الحدودية والارتقاء به نحو الأفضل والحفاظ على الوتيره التصاعدية في الأداء“.
واضافت ان “ابرز المواضيع التي عرضت في الاجتماع هي توصيات اجتماع هيأة النزاهة الاتحادية مع المحافظين وديوان الرقابة الماليةوهيأة المنافذ الحدودية، حيث تم التأكيد على تنفيذها من قبل كافة الوزارات والمحافظات والهيأة والداوئر التي لها صله بعمل المنافذالحدودية“، مشيرة الى انه “تم التأكيد على تنزيل الكميات المستوردة من رصيد إجازات الاستيراد واعتماد آلية في معالجة الكميات التييتم تنزيلها بشكل غير دقيق نتيجة خلل في أداء موظف الإجازات في المراكز الكمركيه“.
وتابعت ان “لملف البضائع المعفاة من الرسوم الكمركية والضريبية كان له حضورا مهما في جدول الأعمال من أجل ضمان وصولها إلىالجهات المستفيدة“.
وبينت ان “احكام توريد الأدوية والمستلزمات الطبية من المنافذ وصولاً إلى الميناء الجاف ومخزن الشالجيةكان لها حضورا في المناقشات،حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من هيأة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للجمارك وجهاز المخابرات وشرطة الكمارك و وزارة الصحة لتقييمواقع العمل ومتابعة سير الإجراءات من المنفذ الحدودي إلى آخر إجراء في الميناء الجاف والشالجية“، موضحة انه “تم الاطلاع على تقريرجدوى مقترح فتح منفذ الثغر في محافظة البصرة ولعدم تكامل المعلومات الواردة في التقرير، قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة أخرى تكونعلى مستوى المسؤولية ومهنية مختصة لحسم موضوع جدوى فتح المنفذ من عدمه“.
وذكرت الهيأة ان “مقترح فتح منفذ الشهابي في محافظة واسط جاء كآخر موضوع في جدول الأعمال، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنةالمختصة التي أرسلت لدراسة جدوى وصلاحية موقع المنفذ المقترح وبناءً على التقارير السابقة قرر المجلس بعدم صلاحية موقع الأرضالمقترح لاستحداث المنفذ الحدودي“، لافتة الى ان “رئيس المجلس حث كافة الأعضاء بتقديم مواضيع مهمة وطرح أفكار ومقترحات للاجتماعالقادم“.
