أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، آلية قانون استرجاع حقوق العمال، فيما حددت شرطاً لمنح القروض للمستفيدين من رواتب الحماية الاجتماعية.
وقال مدير المركز الإعلامي للوزارة نجم العقابي، إن “العامل يستطيع أن يقدم شكواه ضد الشركة التي قامت بإعفائه من عمله، حيث يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق تلك الشركات، واسترجاع كافه حقوق العامل وفق القانون”.
وبشأن منح القروض للمستفيدين من رواتب الحماية الاجتماعية، أوضح أن “القانون لا يسمح بمنح القروض ومنح راتب الرعاية إلا في حالة ايقاف راتب الرعاية الاجتماعية للمستفيد، ثم بعد ذلك يتقدم للحصول على قروض صغيرة”، مؤكداً “عدم وجود أي قروض للمستفيدين برواتب الحماية الاجتماعية”.