شخَّصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، مخالفات في عقد إنشاء محطة توليد كهربائية، فيما كشفت عن تسبُّبه بهدر قيمتُهُ أكثر من (16,000,000,000) دينار.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته (بونا نيوز)، إن “الفريق الميدانيَّ لمكتب تحقيق ذي قار قام بتحرُّك سريع، بعد توافر معلوماتٍ تفيد بوجود هدر للمال العام ومُخالفات في عقد إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائيَّة في المُحافظة”، مُبيّنةً أنَّ “التحرُّك أسفر عن ضبط الأوليات الخاصَّة بالمشروع، فضلاً عن تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي الذي تضمن جملةً من الملاحظات التي تحول عن تسليم المشروع”.
وأضافت الدائرة انَّ “الفريق شخَّص إهمالاً وتقصيراً من قبل الدائرة المُستفيدة (شركة أور) والجهة المُنفِّذة للمشروع (الشركة العامة للصناعات الكهربائية) أدَّى إلى هدرٍ في العقد البالغة قيمتُهُ ( 16،637،600،000) دينارٍ”، مبيناً أن “المشروع لم يكتمل، رغم إحالته في عام 2011 بمُدَّة إنجازٍ تبلغ (14) شهراً؛ بسبب التلكُّؤ في التنفيذ، وعدم وجود إشرافٍ ومُتابعةٍ جديَّةٍ لعملية التنفيذ”.
وتابعت انَّ “المُخالفات تمثلت بدفع ما نسبته (90%) من قيمة العقد عند التوقيع، وعدم تقصير أيَّة جهةٍ نتيجة تضرُّر المحطة بعد تعرُّضها للاحتراق، إضافة إلى عدم المُطالبة بالغرامات التأخيريَّة المُترتِّبة بذمَّة الشركة المُحال إليها المشروع البالغة (3,327,520,000) دينارٍ، فضلاً عن التسلُّم الأولي الجزئي للمشروع، بالرغم من أنَّ العقد ينصُّ على تسلُّم المشروع بعد إنجازه بالكامل (تسليم مفتاح)”.
ولفتت إلى “وجود (46) ملاحظةً تحول دون تسلُّم المشروع حسب ما أشار إليه تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، بضمنها عدم توفر مُستلزمات وشروط السلامة المهنيَّة ومواد الإطفاء، وكان ذلك أحد أسباب احتراق المحطة”، موضحة ان “الأوراق التحقيقيَّة عرضت على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر تدوين أقوال المُمثل القانونيِّ لوزارة الصناعة والمعادن، وإجراء التحقيق الإداريِّ من قبل الوزارة”.
