كشفت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، اليوم السبت، أسباب التلكؤ في متابعة المخالفين من المطاعم ومحال المأكولات.
وقال مدير الدائرة رياض الحلفي إن “ما يخص منح الاجازات لفتح المطاعم ومحال المأكولات لا يقتصر على عمل وزارة الصحة وحدها، فهذه المشاريع تخضع لسلسة من الإجراءات أولها البلدية والبيئة ومن ثم وزارة الصحة”.
واضاف ان “المشكلة تكون في المتابعات التي تقع على عاتق موظفي وزارة الصحة، في متابعة المخالفين، وان اعداد الموظفين غير كافية لمتابعة جميع الأمور خصوصا بظروف الجائحة الان واللقاحات ومكافحة القوارض ومتابعة مشاريع المياه”.
وتابع: “مشتكلتنا تكون في تنصل بعض المؤسسات عن مهامها في متابعة المحلات غير المجازة، انما هي مسؤولية البلدية والجهات الأمنية وبامكانهم ان يتدراكون الامر باعتبارهم أولى المؤسسات المعنية بالمتابعة، ويجب ان يحال المتجاوزون الى القضاء”.
