اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، المصادقة على قرار سجن رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق.
وذكر بيان للنزاهة تلقته (بونا نيوز)، ان “المدان الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة السابق، قام بأخذ مبالغ ماليَّةٍ وهدايا ورواتب شهريَّةٍ من المُتَّهم المُفرَّقة قضيَّته صاحب الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) مقابل إخلاله بواجبات وظيفته”.
واضاف ان “الهيئة الجزائيَّة الثانية في محكمة التمييز الاتحاديَّة، التي نظرت القضيَّة، لعدم قناعة المُدان وطعنه بالقرار الذي أصدرته محكمة جنايات الفساد المركزيَّة، وجدت بعد التدقيق والمُداولة، أنَّ القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات الفساد المركزيَّة كافة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً، بعد أن اعتمدت الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومُحاكمةً، والتي تعزَّزت باعتراف المُتَّهم وأقوال المُتَّهم الآخر المُفرَّقة قضيَّته، فضلاً عن تقرير هيئة النزاهة”.
واوضح ان “محكمة جنايات الفساد المركزيَّة أصدرت في (25/8/2021) حكماً حضورياً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينارٍ بحق المُدان، وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983”.
