أعرب مجلس الأمن الدولي، عن “قلقه العميق” بشأن القتال في ميانمار بين متمردين في ولاية راخين والجيش، داعيا إلى “وقف فوري للعنف” وبذل جهود لضمان عدم تعرض المدنيين للأذى.
وبعد ورود أنباء عن اندلاع اشتباكات بين قوات المجلس العسكري ومقاتلين من جماعة مسلحة كبيرة في ولاية راخين، حذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أن “التطورات الأخيرة تطرح تحديات خطيرة بشكل خاص على العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين الروهينغا والنازحين داخليا”.
ودعا المجلس إلى “وقف فوري للقتال، وضرورة تحلي الجيش بأقصى درجات ضبط النفس”، مشددا على “ضرورة انهاء القتال الذي يدفع المدنيون ثمنه باهظا”.
هذا ودعا المجلس السلطات العسكرية في ميانمار إلى “تسليم وتوزيع لقاحات كوفيد-19 بشكل عادل وآمن ودون عوائق”، مشيرا إلى “ضرورة أن تصل بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين”.
وشدد على أن “اللقاحات يجب أن تكون في متناول الجميع”، داعيا إلى “دعم دولي أكبر لضمان توافر لقاحات كورونا وتسريع نشرها”.
وهذه الاشتباكات المسلحة، اندلعت بعد أن “دخل جيش ميانمار المنطقة”، بحسب متحدث باسم المتمردين، مما شكل خرقا لوقف إطلاق النار الذي حافظ على السلام في المنطقة الغربية منذ الانقلاب العسكري في فبراير. وظلت ميانمار في حالة من الفوضى منذ ذلك الحين، مع قمع للمعارضة واشتداد القتال في المناطق الحدودية التي تشارك فيها منظمات عرقية مسلحة.
وبعد أيام من انقلاب فبراير، أعاد المجلس العسكري تأكيد التزامه بوقف إطلاق النار مع جيش أراكان، الذي خاض حربا دموية من أجل التوصل إلى الحكم الذاتي لسكان ولاية راخين.
