قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني طارق جوهر، الخميس، ان هنالك مسائل قانونية دستورية ونقاط مشتركة تجمع الاتحاد الوطني الكردستاني مع الحزب الديمقراطي.
جوهر في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، اوضح ان ” هنالك مسائل قانونية دستورية ونقاط مشتركة تجمع الاتحاد الوطني الكردستاني مع الحزب الديمقراطي تتعلق بالحقوق الدستورية والملفات العالقة، ولا يوجد اي خلاف بين الحزبين الكبيرين ولا حتى في بقية الاحزاب الكردية في الاقليم”، لافتا الى ان ” الاختلاف ربما يكون في وجهات النظر حول كيفية المشاركة في الحكومة وتوزيع المناصب في الحكومة الجديدة في بغداد”.
وبين جوهر ان ” مصلحة اقليم كردستان تقتضي بان تكون النقاط الاساسية للنقاش متعلقة ببرنامج الحكومة وكيفية حل المشاكل العالقة مع بغداد وتطبيق المادة 140 وحل قانون النقط والغاز وتوزيع الصلاحيات بين بغداد والاقاليم”، مشيرا الى ان ” حصة موازنة الاقليم يجب ان تكون ضمن النقاط الاساسية للنقاش ايضا ويجب ان تكون حصة ثابتة لا تتغير بتغير الحكومات”.
