مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، سريان العقوبات التي فرضه سابقا على تركيا بسبب تنفيذها أعمال تنقيب عن الطاقة في مياهمتنازع عليها شرق البحر الأبيض المتوسط لعام إضافي.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أنه “اتخذ اليوم، بعد مراجعة أطر الإجراءات التقييدية المفروضة ردا على أعمال التنقيب غير القانونية من قبلتركيا في البحر الأبيض المتوسط، قرارا لتمديد النظام لعام واحد حتى 12 نوفمبر 2022“.
وأوضح البيان أن “الاتحاد الأوروبي سيظل قادرا على فرض إجراءات تقييدية دقيقة على الشخصيات أو الكيانات المسؤولة عن أنشطةالحفر غير المصرح بها بحثا عن الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط أو المشاركة في هذه الأعمال”.
وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن “هذه الإجراءات التقييدية تشمل تجميد أصول الشخصيات والكيانات المدرجة في القائمة، فضلا عنحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي بحق الشخصيات المدرجة في القائمة”، كما يمنع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحةالأموال للأطراف التي تستهدفها هذه العقوبات.
وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على تركيا عام 2019 ردا على تنفيذها أعمال التنقيب عن حقول النفط والغاز في المياه التي تعتبرهابروكسل تابعة لقبرص، وهي عضو في التكتل.
من جانبها، تقول تركيا إنها تنفذ هذه العمليات في مياه جمهورية شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها إلا أنقرة.