توقّع القيادي السابق في حزب الدعوة ومحافظ بغداد الأسبق صلاح عبدالرزاق ، أن تتعرض الحكومة المقبلة لمتاعب برلمانية فيما لو دُفع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى المعارضة، ومُنِع من المشاركة في الحكومة.
واكد عبدالرزاق في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، إمكانية إجراء مصالحات بين القوى السياسية الشيعية المختلفة، على غرار حكومة العام 2010 التي جاءت بعد توترات العام 2008، داعياً إلى ضرورة تقريب وجهات النظر وتهدئة الأجواء.
واستذكر عبدالرزاق أجواء تشكيل الائتلاف العراقي الموحّد، مشيراً إلى أن “حزب الدعوة أصر على دخول التيار الصدري الى الائتلاف العراقي الموحد، ومنحه 30 مقعداً أيامَ قانون القوائم المغلقة، رغم أن حصة التيار كانت 25 مقعداً، لكن حزب الدعوة تبرّع بمقاعد للتيار لأجل أن لا يبقى التيار خارج الائتلاف الشيعي”.
واضاف عبد الرزاق إن “زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى العاصمة بغداد، ولقاؤه بزعماء تحالف تقدم والفتح وقوى الدولة، محمد الحلبوسي وهادي العامري وعمار الحكيم، جاءت بعد أن لم تُثمر جهود لجنته التفاوضية، ولذلك اضطر إلى إلغائها وعزل نصار الربيعي، وتولي التفاوض شخصياً”.
واستبعد عبدالرزاق إمكانية إحياء تجربة “الفتح سائرون” التي تم اعتمادها عام 2018، وذلك للمتغيّرات التي طرأت على أحجام الكتل، وتحديداً تراجع تحالف الفتح من الكتلة الأكبر داخل تحالف البناء آنذاك، وصعود ائتلاف دولة القانون كأكبر كتل الإطار التنسيقي بعد الانتخابات الأخيرة.
وتابع “رغم أن تشكيل ائتلاف حكومي ودفع الآخر إلى المعارضة حق وممارسة ديمقراطية، إلا أنني ضد هذا الخيار في الوقت الراهن”.
وأضاف “ليس لدينا مشكلة في تشكيل حكومة أغلبية، ودفع المالكي إلى المعارضة، لكن هذا سيعني استجوابات يومية للحكومة، خاصةً مع فوز حنان الفتلاوي وعالية نصيّف”.
