حذر مركز الإعلام الرقمي، اليوم الأربعاء، من ظاهرة تصوير المواطنين دون علمهم، فيما شدد على ضرورة محاسبة من يقفون وراء عملية التصوير بقصد الاساءة.
وقال المركز في بيان له ان “ظاهرة تصوير المواطنين دون علمهم ومن ثم نشرها عبر منصات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ مبينًا ان الظاهرة في تزايدٍ كبير خصوصًا عملية تصوير فئات الاطفال وكبار العمر والراقدين في المستشفيات، حيث يجري التصوير غالبا دون علمهم”.
وتابع ان “هذه الظاهرة في دول العالم يترتب عليها تبعات قانونية كونها اعتداء على خصوصيات الاخرين وحرياتهم؛ مضيفًا: ان تصوير الاطفال على وجه الخصوص وجعلهم يتحدثون بقضايا هي مجهولة لهم، أمر مرفوض وظاهرة رقمية يجب وضع حد لها”.
ونقل الاعلام الرقمي عن الباحث القانوني حسين المولى قوله ان “قانون العقوبات العراقي جاء بمادته ٤٣٨ بعقوبة الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو الأسرية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم”.
وياضاف “يدخل من ضمن طرق العلانية وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا المشرّع قد جرم النشر في هذا الخصوص ومن اللازم على المشرع العراقي إعادة النَظر في هذه المادة وتوسيع نطاق النص ليواكب التطور الاجرامي الذي حصل في العالم الرقمي.
