شكك عضو حركة حقوق محمد النوري ، بالعملية الانتخابية والنتائج المعلنة ، فيما بين ان ” التصعيد السلمي مطلبه الغاء نتائج الانتخابات”.
وقال النوري في لقاء متلفز تابعته وكالةالرأي العام / بونا نيوز / ، ان ” بعض الطعون التي اخذت بنظر الاعتبار جيدة وثبتت مقاعد لقوى سياسية”.
واعرب النوري عن ” امله بان يكون القضاء حياديا ويعيد الحقوق المسلوبة الى من سرقت منهم ” ، موضحا ان ” ادلة تزوير طرحت امام الممثلة الاممية جينين بلاسخارت لايصالها الى كل من بارك العملية الانتخابية “.
واضاف ان ” مطلبنا الأول هو إعادة العد والفرز اليدوي الشامل باعتصامات سلمية لاعادة الحقوق المسروقة ” ، لافتا الى ان ” مفوضية الانتخابات غير نزيهة وفشلت بتطبيق عملية الاقتراع “.
واشار النوري الى ان ” الاطار التنسيقي منفتح مع الجميع وطلبه ان تكون الانتخابات شفافة ونزيهة “.
