تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد عن التوقعات لأداء الاقتصاد المصري بالعام 2021-2022، وأشارت إلى أن مصر تعد أكبر متلق للاستثمار الأجنبي بإفريقيا في 2020.
وجاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد بقمة يوم الاقتصاد المصري السنوية الرابعة للمجموعة المالية “هيرميس” القابضة.
وقالت الوزير إن مصر واجهت بثبات أزمة كوفيد 19 بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، لتصبح إحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3% في عام 2021.
وأضافت أنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي بقوة إلى 5.6% في العام المالي 2021-2022 على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.
وأكدت السعيد على أهمية الاستقرار السياسي كشرط يسبق الاستثمار، موضحة أن إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر يمثل انعكاسا لاستقرار البلاد وجاذبيتها للاستثمار الدولي، مشيرة إلى أن مناخ الاستثمار في مصر آخذ في التحسن.
وأضافت أن مصر احتلت المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، حيث استحوذت التدفقات الواردة إلى البلاد على 15% من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.
وتابعت السعيد أن مصر تلقت 5.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، بما يمثل 14.5% من 40.5 مليار دولار تم استثمارها في المنطقة في ذلك العام، وفقا لتقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وأشارت إلى أن مصر كانت الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة لمدة خمس سنوات متتالية، حيث بلغت استثماراتها ما يقرب من 124.5 مليار دولار بين يناير 2015 وديسمبر 2019.
