كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن وجود بند للإقتراض في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022.
وقال صالح ان ” احـتـمـالـيـة الاقـــتـــراض مـــوجـــودة فـــي جـمـيـع موازنات العراق منذ 2004 والى اليوم كـجـزء تـحـوطـي بـعـجـز افـتـراضـي، بسبب قانون الادارة المالية السابق والحالي الذي يطالب السلطات المالية بألا تذهب إلى زيادة أسعار النفط”.
وأضاف، ان “الاقـــتـــراض يــوضــع فـي المــوازنــة لــلــضــرورة، كـمـا كــان في مـوازنـة 2021 التي احتوت على 29 تريليونا، ولكن عمليا لم تكن هناك عـمـلـيـات اقــتــراض، مضيفا انــه في حـال كـان هـنـاك اقـتـراض مسموح، المسمى بالفسحة المالية، فإنه لا يؤثر فـي الاسـتـدامـة المالية فـي المستقبل، مشيرا الى ان الاقتراض في الموازنة يــكــون داخــلــيــا وخــارجــيــا، إلا أن الحكومة تلجأ إلى الداخلي لسهولته وقلة مخاطره.
وبــــدد مــســتــشــار رئــيــس الــــوزراء للشؤون الاقتصادية المخاوف بشأن انـتـشـار المـتـحـول الـجـديـد لـفـيـروس كـورونـا {اومـيـكـرون} وتـأثـيـره في الاقتصاد بصورة عامة، موضحا أن الجائحة الجديدة ستقلل من اسعار النفط، ولكن لن تكون هناك إغلاقات تـامـة، كما حـدث سابقاً للاقتصاد الــعــالمــي، وذلـــك لان الــعــالــم اعـتـمـد الاغـلاق مسبقا، وحصلت خسائر كبيرة.
