اكد الخبير القانوني حيدر الصوفي ، ان المحكمة الاتحادية وظيفتها النظر بدستورية الإجراءات التي تخص الانتخابات من عدمها ، فيما بين ان ” المسؤول الاول عن تقديم تقرير الشركة الالمانية الفاحصة للدراسة هو البرلمان العراقي “.
وقال الصوفي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ان ” المحكمة الاتحادية ليس لديها سقف زمني محدد بالنسبة للنظر بالطعون في نتائج الانتخابات “.
وشدد ” على البرلمان ملاحظة تقرير الشركة الألمانية الفاحصة وتقديمه للدراسة واتخاذه إجراءات دستورية بشأنه “.
واشار الصوفي الى ان ” مجلس النواب هو المسؤول الاول عن عدم تقديم تقرير الشركة الألمانية الفاحصة للدراسة “.
