اعلن ائتلاف الوطنية، اليوم الخميس، انه تقدم بدعوىً قضائية للمحكمة الاتحادية طَعَنَ خلالها بالعملية الانتخابية .
واوضح الائتلاف في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه انه قدّم للمحكمة الاتحادية ١٤ خرقًا فنيًا وادارياً رافق إجراء الانتخابات الماضية فضلًا عن المخالفات الدستورية والقانونية التي ارتكبتها مفوضية الانتخابات، معززةً بالأسانيد والحجج والأدلة القاطعة التي ادت الى تغيير نتائجها وسببت ضرراً كبيراً وحرفاً عن حقيقة الارقام الصحيحة للناخبين .
وبيّن الائتلاف ان ما حصل من تغييرات على النتائج النهائية بعد فحص عدد من الصناديق دليل واضح على وجود تلاعب في نتائج تلك الانتخابات، مطالبًا في دعوته بإبطال العملية الانتخابية بالكامل وفقًا لأحكام الدستور وعملًا باحكام القاعدة الفقهية والقانونية “ما بني على باطل فهو باطل” .
