اكد عضو كتلة النهج الوطني حسين العقابي، ان المحكمة الاتحادية من ستحسم الجدل السياسي بشأن الطعون بالانتخابات النيابية.
وقال العقابي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان “الجيل الجديد من الطبقة السياسية في تحدي لبناء الدولة؛ لكن ملامح دولة المؤسسات غير متبلور تماما وهذا تحديا كبيرا ستشهده هذه الطبقة قريباً”.
واضاف “المحكمة الاتحادية هي التي ستحسم الجدل السياسي ولازالت الدعاوى تتكاثر على ادراجها”، موضحاً “الاطار التنسيقي مشكل من قوى متعددة فيما يخص لمواقفها السياسية ودعوة الطعون مرهون وتحت انظار المحكمة الاتحادية وهناك 5 دعاوى اخرى موجودة من كتل مختلفة.
ونحن نحترم ارادة الناخبين التي اجريت يوم 10 تشرين الاول ويجب احترامها؛ لكن قبالها مسالتين نعتقد هنالك اصوات لا اساس لها وغير واقعية والاوراق الباطلة وغيرها لا يزيح الضبابية عنها سوى بالعد والفرز اليدوي”.
وتابع العقابي “اما الامر الثاني نحن نعتقد ان قانون الانتخابات غير دستوري من خلال غياب العدالة في توزيع الدوائر وتحقيق معادلة الـ100 مقعد لكل 100 الف ناخب وجغرافية المناطق وتكافئ الفرص وقواعد بيانات الناخبين غير رصينة”.
واوضح “في المسائل الفنية هناك جانب الظاهر وهو اليوم الانتخابي كان طبيعياً وسليم جداً من هذه الناحية؛ لكن بعد اغلاق الصناديق ظهرت اشكالات رقمية كارثية وعدم العمل بفرز المحطات بحسب القانون وتم اكتشاف مئات الالاف من الاصوات الصحيحة والاف البصمات المكررة وهو تزوير واضح ولم يتخذ بها اي اجراء ناهيك عن نصب الاجهزة الالكترونية التي حذرت منها الشركة الفاحصة”.
واردف العقابي بالقول “تشكيلة السلطة التي تشكل على نتائج الانتخابات لم تبحث على الاطلاق داخل الاطار ولم تطرح الحصص والمناصب ، ومشكلتنا ليست بحكومة اغلبية او توافقية بل الخطأ في بناء الدولة والحكومة بيد اغلبية سياسية لكن في هذا الظرف الحساس وهنالك ملامح فتنة في البلد علينا الابتعاد عن الشعارات البراقة لتمرير الصفقات”.
