اكد المحامي المتكفل بدعوى الغاء الانتخابات محمد الساعدي ، تقديم طعونا للمحكمة الاتحادية بنتائج الانتخابات معززة بالأدلة الموثقة.
وقال الساعدي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ،ان ” تقييم تقرير الشركة الفاحصة من قبل لجنة التقييم لم يقدم الى القضاء ” ، مبينا ان ” المادة 93 من الدستور نصت على منح الهيئات القضائية النظر بالطعون في النتائج “.
واضاف انه ” تمت المطالبة بإلغاء الانتخابات في عريضة الدعوى المقدمة من قبل المعترضين على النتائج ” ، موضحا ان ” الممثل القانوني لا يجيب على الأسئلة المهمة التي تخص أدلة تزوير الانتخابات “.
ولفت الساعدي الى ان ” الشركة الألمانية الفاحصة قدمت تقريرها وندعو المختصين لتقييم عمل الشركة بوجود أخطاء كبيرة “.
