كشفت مجلة” Global finance” الأمريكية أن التضخم السنوي في العراق ارتفع إلى ما يقارب من نسبة 1000% في عام واحد .
وذكرت المجلة في جدول لها لـ191 دولة تم إدراجها حول نسب التضخم في هذه البلدان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن “التضخم السنوي للعراق لشهر تشرين الأول الماضي 2021 ارتفع ليبلغ 6.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020 الذي بلغ 0.6% وبنسبة ارتفاع بلغت 966.67%”.
وأضافت أن “التضخم ارتفع ايضا عن نفس الشهر من عام 2019، الذي كان التضخم السنوي فيه 0.2%”، مشيرة إلى أن “العراق جاء بالمرتبة الخامسة عربياً من حيث ارتفاع التضخم بعد كل من السودان التي بلغ التضخم السنوي فيها 194.6%، و اليمن 40.8%، وليبيا 21.1%، والجزائر 6.5%”، فيما كانت أقل الدول العربية من حيث التضخم السنوي هي البحرين وبنسبة 1%”.
وعالمياً، جاءت فنزويلا أولا بأكثر تضخم سنوي وبنسبة 2.700%، تليها السودان بنسبة 194.6%، ومن ثم زيمبابوي وبنسبة 92.5%، فيما كانت أكثر الدول تراجعا لتضخمها السنوي هو ساموا بنسبة تراجع بلغت -3%، تسبقها جزر القمر بنسبة تراجع -1%.
ونوه تقرير المجلة، إلى أن “أفغانستان والأرجنتين ولبنان والصومال وسوريا” غير مدرجة في الجدول لعدم وجود احصائيات لهذه الدول”.
واستمرار التضخم قد ينتهي بالدول في حالة ركود تضخمي حيث يتباطأ النمو الاقتصادي، وتظل البطالة مرتفعة ويبقى التضخم عند مستويات مرتفعة، والأسوأ من ذلك (بكثير) ، على الرغم من أنه غير شائع للغاية، هو شبح سيناريو التضخم المفرط، حيث تنمو الأسعار بشكل لا يمكن السيطرة عليه مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة.
وختمت المجلة الأمريكية تقريرها بالقول إن “خفض التضخم لا يعني أن الأسعار ستعود إلى ما كانت عليه من قبل فهي ستتوقف عن النمو بوتيرة متسارعة”.
ويشار إلى أن التضخم السنوي في العراق ارتفع بشكل كبير بعد رفع سعر صرف الدولار في موازنة العام الحالي 2021، ليساوي كل 100 دولار 145 ألف دينار، بعد أن كان 121 ألفاً.
