اكد الخبير القانوني علي التميمي ، ان التعويضات التي دفعها العراق لم تكن فقط للكويت بل لعدة دول اخرى ، فيما بين ان ” 500 مليار دولار قيمة الاموال المهربة من العراق “.
وقال التميمي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان ” البند السادس في ميثاق الامم المتحدة ليس فيه خطورة على العراق بقدر البند السابع “.
واضاف ان ” الشعب العراقي كان رافضا لسياسة النظام السابق وسجون صدام كانت مليئة بالمعارضين “.
وتابع التميمي ان ” الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق واميركا تلزم واشنطن على مساعدة العراق اقتصاديا وسياسيا وامنيا “.
ولفت الى ان ” الحكومة الحالية لا تستطيع تفعيل الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق واميركا لانها حكومة تصريف اعمال “.
واشار التميمي الى ان ” وجود اليونامي في العراق لايوجد لها مبرر بعد اخراج العراق من البند السابع “.
