أظهرت دراسة أجرتها كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين ان انتاجية الموظف العراقي هي 17 دقيقة فقط يومياً.
وقالت عميدة الكلية الدكتورة نغم النعمة ، إن “إنتاجية الموظف العراقي لا تتجاوز 17 دقيقة يومياً، تـتـوزع مـا بـين وصـولـه إلـى المؤسسة فــي الــســاعــة 8.5 إلـــى 9 صـبـاحـاً ومـن ثـم وجـبـة الإفـطـار الـتـي تستمر لـغـايـة الــســاعــة 10 والــنــصــف، ومـن ثـم يـبـدأ العمل تتخلله اسـتـراحـات أو إنطفاء التيار الكهربائي بعد شمول الـدوائـر بالقطع المبرمج الـذي يجعل مـن المـوظـفـين يتجمعون فـي المـمـرات والـــســـاحـــات، إلـــى أن يــحــين مـوعـد خــروجــه فــي الـسـاعـة 12 ظـهـراً بعد تـقـديـم إجـــازة زمـنـيـة لـلـوصـول إلـى المنازل قبل إزدحام الشوارع”.
وأضـــــافـــــت أن “الـــــعـــــراق بــأمــس الـحـاجـة إلــى زيــادة الإنـتـاجـيـة وعـدد سـاعـات التشغيل للنهوض بـالـواقـع الاقـتـصـادي والــوصــول إلــى مصاف الــدول المتقدمة وتحقيق مــوارد تقيه من العجز” مؤكدةً أن “زيـادة العطل تـؤدي إلـى تأخير معاملات المواطنين والمشاريع والأعـمـال التي تحتاج إلى مـوافـقـات الــدوائــر الـرسـمـيـة”.
وبينت، أن “هـذا العدد من العطل أو إعلانها فـي منتصف الليل يـؤدي إلـى إربـاك المـوظـفـين والـتـلامـيـذ وطـلـبـة الكليات خصوصاً في أيام الامتحانات، وهذا الأمر غير موجود في دول العالم التي تعتمد على أيـام ومناسبات معروفة للجميع”.
وأوضحت النعمة أن “العراق بحاجة إلى قانون ينظم العطل فيه أسـوة بباقي الــدول، كـون كثرتها تسبب خسائر بالوقت والإنتاجية والتطور”، منوهة الى أن “هناك تناقضاً بالوضع العراقي الـــذي يـؤكـد أنـهـا أكـثـر دولـــة تمتلك موظفين وغالبية الموازنة تذهب لسد رواتــبــهــم وفــي الــوقــت نـفـسـه هـنـاك الكثير مـن أيــام العطل الـتـي تتسبب بخسائر مادية للحكومة”.
وأوضـحـت عميد كلية اقـتـصـاديـات الأعـمـال أن “المـوظـف الـعـراقـي يعاني مــن (تـــــراخ) بـسـبـب الإغــــلاق الــذي تسببت بـه جائحة (كـورونـا) خلال السنتين الأخيرتين”، مقترحة “إعادة النظر بهذا الكم الكبير من العطل في الدولة بوجود يومي الجمعة والسبت الـلـذيـن يــعــدان عـطـلـة لـلـمـوظـفـين في جميع القطاعات”.
أمــا الـخـبـيـر الاقــتــصــادي مصطفى أكـــرم حـنـتـوش فـقـد بــين أنــه “يـجـب الـتـفـكـيـر بـاسـتـغـلال الـعـطـل وجـلـب مـردود اقتصادي للدولة وإلى السوق العراقية”.
وقال إن :”كلفة العطل الرسمية في العراق كـبـيـرة جــداً بـسـبـب انـخـفـاض الـنـاتـج القومي والأداء، خصوصاً في الدوائر الــخــدمــيــة”.
وبــين أن “الـــــدول تـتـمـتـع بالكثير من العطل، إلا أنها مستغلة، حيث يتوجه الموظف فيها إلى الخروج في نزهة أو سفرة أو الذهاب إلى مكان ترفيهي مما يفعل قطاعي السياحة والنقل، أما في العراق فيضطر الموظف إلــى الـبـقـاء فـي مـنـزلـه أو الـذهـاب إلـى خــارج الـعـراق مما يتسبب بخسائر كبيرة للبلد”.
