كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، عن تفاصيل أوامر الاستقدام الصادرة بحق مسؤولين في مُحافظتي الديوانيَّة ونينوى، مُبيّنةً أنَّ تلك الأوامر صدرت على خلفيَّـة التحقيق في قضايا تتعلق بارتكاب مُخالفاتٍ ورشى وابتزاز.
وذكر بيان للهيئة تلقت (بونا نيوز) نسخة منه، أن “محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين سابقين شغلا منصب رئيس مجلس المُحافظة؛ على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة وجود مُخالفاتٍ في واردات موقع تسقيط السيَّارات التابع لوزارة الصناعة والمعادن في الديوانيَّة، واستقطاع نسبة (25%) من المبالغ لمصلحة المُحافظة دون سندٍ قانونيٍّ”، لافتاً إلى أنَّ “أمري الاستقدام صدرا؛ استناداً إلى أحكام المادَّتين (320 و٣٤٠) من قانون العقوبات”.
وفي محافظة نينوى، أشار الدائرة إلى “إصدار محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة أوامر باستقدام النائب الفنيِّ لمُحافظ نينوى وقـائمـمقام الـموصل ومسؤولٍ كبيرٍ في مُكافـحة إجرام المُحـافظة في قضايا تتولَّى الهيئة التحقيق فيها”.
وأضاف البيان، أنَّ “محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المحافظة أصدرت أمر استقدامٍ للنائب الفني لمُحافظ نينوى على وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة رفع اسم أحد المُواطنين المُستفيدين من تخصيص قطع أرضٍ، ووضع اسم شخصٍ آخر مكانه خلافاً للقانون”.
وأوضح أنَّ “المحكمة أصدرت أمر استقدام لقائم مقام قضاء الموصل؛ على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة شبهات تقاضيه رشوةً بمبلغ (240) ألف دولارٍ مع عجلةٍ؛ لقاء التغاضي عن تجاوز الجمعيَّات التعاونيَّة السكنيَّة على أراضٍ تعود ملكيَّـتها للدولة”، مُؤكداً أنَّ “أمر الاستقدام صدر؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 / ثانياً لسنة 1983)”.
ولفت إلى “صدور أمر قبضٍ؛ تنفيذاً لأحكام المادة (308) من قانون العقوبات بحقِّ مسؤولٍ كبيرٍ في مُكافحة إجرام نينوى؛ على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة ابتزاز أحد المُواطـنين، وتهـديده ومطـالبته بدفع مبلغ (60) مليون ديـنار، ثمن قطعة أرضٍ اشتراها المُواطن من إحدى الجمعيَّات التعاونيَّة في المُحافظة”.
