ردت المحكمة الاتحادية العليا، بشأن صحة رأيها بإجراءات جلسة مجلس النواب أمس الاحد.
وذكر بيان للمركز الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا :”انه لا صحة لما يتداوله البعض بخصوص اعطاء رأي مسبق من المحكمة الاتحادية سواء من رئيسها او احد اعضائها يتعلق باجراءات جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 9/1/2022″.
ودعا البيان “كافة الجهات الى توخي الدقة بعدم نسبة أي رأي او تصريح الى المحكمة الاتحادية العليا لان ذلك سوف يعرض من يصدر عنه الى المساءلة القانونية”.
وكان النائب عن الاطار التنسيقي وعد قدو قال ان :”رئيس المحكمة الاتحادية أبلغنا عبر الهاتف بعدم دستورية جلسة البرلمان التي عقدت أمس”.
