أصدر الإطار التنسيقي، بياناً عن مخرجات الجلسة الأولى لمجلس النواب المنعقدة الأحد الماضي وجرى فيها انتخاب هيأة الرئاسة.
وذكر بيان له عقب اجتماعه مساء أمس :”تدارس الاطار التنسيقي مجريات جلسة الاحد والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الاسس الدستورية والقانونية، وسيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الأولى لمجلس النواب”.
وأَضاف “نعتقد ان مسارات انجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح اي جهد حكومي او برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المهمة وتخفيف معاناته وتحسين واقعه الخدمي والاقتصادي”.
وشدد على ان “وحدة المعايير سواء كانت تطبيقا للدستور او موقفا سياسيا هي الكفيلة بتاسيس واقع سياسي متوازن ومستقر يقوي اواصر الثقة بين الشركاء السياسيين ويوحد الجهود في انجاز الاهداف الوطنية المشتركة ويدفع التهديدات والمخاطر المحدقة بالعراق”.
وتابع :”لازلنا نعتقد ان الحوار الصريح المباشر الملتزم بالاهداف الجامعة والمشتركات الوطنية هو الخيار الاسهل والاسرع في تجاوز الازمات وصياغة الحلول طويلة الأمد”.
