قال الخبير القانوني طارق حرب، أن القرار الولائي للمحكمة الاتحادية، منع عقد جلسة جديدة لمجلس النواب لحين حسم الدعوى المقدمة لها بشأن أحداث الجلسة الأولى المنعقدة الأحد الماضي.
وذكر حرب ان “قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل وتجميد هيأة رئاسة مجلس النواب المنتخبة لم يلغ شرعية انتخاب تلك الهيأة”.
وتابع “لكن هذا القرار سيمنع انعقاد الجلسة الثانية لمجلس النواب ولا عودة لرئيس السن مرة أخرى”.
وتابع حرب ان “القرار يوقف اختيار رئيس الجمهورية وانتخابه، وجمد الدعوة الى الترشيح لرئاسة الجمهورية”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمس الخميس قراراً يقضي بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب بشكل مؤقت وذلك بعد دعويين تقدم بها النائب المستقل باسم خشان، والنائب محمود داود سلمان بشأن الجلسة الأولى وما شابتها من “مخالفات دستورية” وللنظام الداخلي للمجلس.
وقررت المحكمة وفق الحكم الصادر عنها، إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى لمجلس النواب المنعقدة في تاريخ 9/1/2022 ايقافا مؤقتا لحين حسم الدعويين.
وذكرت المحكمة “صدر القرار بالإتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة”.
