ذكرت غرفة تجارة بغداد، اليوم الثلاثاء، أن منع استيراد البضائع، وعدم وجود دراسة حقيقة لواقع السوق العراقية وراء الارتفاع الحاصل بأسعار السلع والمنتجات.
وقال رئيس الغرفة فراس الحمداني، انه “ليست هناك دراسة حقيقية للسوق العراقية، وما تحتاجه من سلع وبضائع مما أثرّ على ارتفاع السلع في الأسواق المحلية”، مبينا ان “هناك اجتهادا للمسؤول العراقي حيث يقوم بمنع الاستيراد، وفي الغد يسمح لدخولها وحسب رؤيته وقناعته بدون وجود دراسة حقيقية للأمر”.
واضاف ان “العراق يفتقر للصناعة الوطنية وبالتالي، فإن منع استيراد السلع التي يفتقر اليها العراق وطنيا ستؤدي الى شحة لهذه السلع في الأسواق، ويصبح هناك طلب عليها وترتفع أسعارها”، لافتا إلى أن “كتاب هيئة المستشارين لمجلس الوزراء اقر بوجود هذه المشكلة والزم وزارتي الصناعة والزراعة بفتح استيراد ما تم منعه في العام 2021”.
وبعد قرار الحكومة العراقية بخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي أواخر العام 2020، وصل سعر صرف كل 100 دولار إلى قرابة 150 الف دينار، ما أدى لارتفاع كبير بالاسعار في السوق العراقية.
وترتفع أسعار السلع والبضائع بشكل تدريجي على الرغم من ثبات سعر الصرف لأكثر من عام واحد، مما أثر بدوره على ارتفاع التضخم في العراق.
وكانت هيئة المستشارين قد ألزمت في كتابها الذي صدر يوم الأحد الماضي وزارتي الصناعة والزراعة بفتح الاستيراد دون قيد او شرط والتوجيه بعدم اللجوء إليه مستقبلا لأضراره الكبير وخلقه بيئة احتكارية
