أصدرت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، إيضاحاً بشأن خط أنبوب الصادرات العراقي – الأردني.
وذكر بيان للوزارة انه “في الوقت الذي تؤكد فيه شركة المشاريع النفطية إحدى تشكيلات وزارة النفط إيمانها بحرية التعبير ومبدأ احترام الرأي والرأى الآخر، فضلاً عن تقبلها النقد الموضوعي الهادف الى تشخيص الخلل أينما وُجد ومعالجته وفق السياقات الأصولية، فإنها تدينوتشجب بشدة جميع التصريحات الاستعراضية الساذجة والكتابات غير الدقيقة وغير الموضوعية التي تستهدف مشروع خط أنابيبالصادرات النفطية العراقي –الأردني، فمن خلال متابعتنا لما يُنشر ويبث هنا وهناك عن هذا المشروع اتضح لنا وللمعنيين المهنيين بأن العديدممن يتصدون الى هذه المواضيع سواء من المحسوبين على الطبقة السياسية أو المحسوبين على التحليل الاقتصادي يفتقرون الى المعلوماتالدقيقة ولا يفقهون في المواضيع التي يتحدثون فيها، أو أنهم يعرفون ويحرفون الحقيقية لمصالح وأهداف ونوايا مختلفة على حساب الصالحالعام .
وتابع البيان، هنا تؤكد الشركة على بعض الحقائق التي تتعلق بمشروع الخط العراقي”.
اولاً: تعود فكرة هذا المشروع الى العام 1983.
ثانياً : يهدف المشروع الى إضافة منفذ تصديري جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل في اليوم، في مقابل زيادة الصادرات النفطيةمن المنفذ الجنوبي الى أكثر من 3-6 ملايين برميل في اليوم، وبحسب متطلبات السوق النفطية العالمية مستقبلاً .
ثالثاً: إن المشروع استثماري، اقتصادي، استراتيجي، تنموي، يهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة وبما يخدمالمصالح المشتركة، ويؤدي الى مزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات .
رابعاً : المشروع يؤمّن النفط الخام للمصافي المحلية في المنطقى الوسطى وغرب العراق، فضلاً عن تعزيز القدرات التصديرية من المنفذالشمالي وميناء العقبة، ومنه الى الى أسواق أوربا وأفريقيا واميركيا.
خامسا: الكلفة التخمينية للمشروع لا تتجاوز (9) مليارات دولار .
سادساً : المشروع ما زال قيد الدراسة والتحليل، ولم تتم إحالته على شركة أو ائتلاف ما .
وتابع البيان، “تناشد شركة المشاريع النفطية جميع وسائل الإعلام والفضائيات أن لا تكون وسيلة دعاية وتشهير بمؤسسات الدولة والشركاتوالأفراد بعيداً عن رسالتها المهنية والأخلاقية والوطنية، وتدعوها للابتعاد عن منح فرص الظهور لبعض من يحاولون تشويه الحقائق علىالمواطنين والرأي العام ، أو الخوض في مواضيع لا يمتلكون فيها أدنى المعلومات والوثائق التي تدعم وتعزز موقفهم ومصداقيتهم، وعلىجميع الجهات المعنية والأفراد وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار عند التصدي للشأن النفطي وإبعاد الوزارة عن الخلافات والتقاطعاتالسياسة والمصالح الضيقة، كما تدعو الشركة الجميع للإسهام في دعم الخطط المستقبلية للوزارة من أجل مستقبل أفضل لبلدنا وشعبناالعزيز”.
