اكد الإطار التنسيقي مرتضى الساعدي ، ان قوى الاطار بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن جلسة البرلمان الاولى.
وقال الساعدي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان ” الخطوات الأساسية لدى الاطار التنسيقي هي انتظار قرار المحكمة الاتحادية بخصوص دستورية الجلسة الأولى ” ، مؤكدا ان “الاطار التنسيقي متماسك رغم ضغوط القوى السياسية “.
واضاف ان ” المحكمة الاتحادية والقضاء عليه اثبات المخالفات في الجلسة الأولى والابتعاد عن الضغوط الخارجية “.
وتابع الساعدي بالقول : ” هناك جوانب إيجابية في الحوارات بين القوى السياسية والجميع بانتظار قرار المحكمة الاتحادية “.