اكد الخبير القانوني علي التميمي ، المحكمة الاتحادية اجلت الدعوى وطلبت التقرير الطبي المتعلق بضرب محمود المشهداني.
وقال التميمي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان ” المحكمة الاتحادية لن تبت بالقرار اليوم وستؤجله الى موعد قريب “، مبينا ان ” هناك ثلاثة احتمالات لقرار المحكمة الاتحادية اوله قبول الطعون بشكل جزئي “.
واضاف ان ” المحكمة الاتحادية قد تبطل الجلسة الأولى لمجلس النواب ” ، مشيرا الى انه ” عندما تكتمل ادلة المدعي والمدعى عليه ستحدد موعدا قريبا للبت بدعوى الطعن الخاصة بجلسة البرلمان “.
وتابع التميمي بالقول : ” اذا الغت المحكمة الاتحادية الجلسة الأولى فستتغير المدد الدستورية الخاصة باختيار الرئاسات الثلاث “.
ولفت الى ان ” إشكالية جلسة البرلمان الأولى حدثت عندما تم الاعتداء على رئيس السن محمود المشهداني”.