أرجأت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الثلاثاء، النظر في الدعاوى المقدمة من قبل الإطار التنسيقي حول عدم شرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب.
وكان كل من النائبين عن الإطار: عالية نصيف، وعطوان العطواني قد قدما دعوى قضائية ضد الجلسة الأولى للبرلمان واعلان الكتلة الأكبر خلالها، وفقا لمراسلي وكالة شفق نيوز.
وقال مصدر مطلع إن المحكمة الاتحادية قررت تأجيل النظر في دعوى النائبين (نصيف، والعطواني) إلى يوم الأثنين المقبل المصادف الأول من شهر شباط العام 2022.
وكانت المحكمة قد عقدت في وقت سابق من صباح اليوم جلسة للبت في الدعوتين المقدمتين من قبل النائب باسم خشان، والنائب محمود المشهداني حول عدم شرعية الجلسة الاولى للبرلمان.
