اوضح المتحدث باسم المجالس البلدية في البصرة حسام عزيز المنصوري، ان مشكلة حصة النفط ليست بجديدة وهي جزء لا يتجزأ من مافيات الفساد.
المنصوري في لقاء متلفز تابعته وكالة انباء الراي العام (بونا نيوز)، قال ان ” مشكلة حصة النفط ليست بجديدة وهي جزء لا يتجزأ من مافيات الفساد التي تكونت بعد عام 2003 وموجودة حتى يومنا هذا، والعراق يعيش حالة البؤس والفقر والاحتياج بسبب الميزانيات التي هدرت “، لافتا الى ان ” عمل المنتجات النفطية اصبح كالمحفوظة، والمواطن البصري بشكل خاص والعراقي بشكل عام يعتمد على الوحدات الادارية في توزيع النفط ومجالس البلدية في محافظة البصرة توزع النفط منذ سبعة عشر عاما لكن تفاجئوا هذا العام بايقاف عمل توزيع النفط عن طريق مجالس البلدية وايلائها الى وكلاء الغذائية والتموينية”.
وبين المنصوري ان ” مفردات البطاقة التموينية هي في الاساس تغص بالمشاكل وتوزيع الكوبونات النفطية عن طريق وكلاء الغذائية لم سحيبوا حساب العراقيل التي ستحصل امام التوزيع واولها ان جل هؤلاء الوكلاء هم من كبار السن”، مضيفا ان ” الفيصل الرئيسي هو النزاهة، ولم يحال طيلة السبعة عشر عاما الماضية اي عضو مجلس محلي او بلدي او مختار في الية توزيع النفط”.
