اصدرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، توضيحاً بشأن الدعاوي التي رفعتها امام المحكمة الاتحادية مؤخرا.
وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، إن “الضليع بالقانون والمتتبع للأحداث السياسية يجد أن هذه الدعاوى سواء المتعلقة بالكتلة الأكبر أو غيرها هي من أهم الدعاوى التي يمكن أن تقام أمام المحكمة الإتحادية، على سبيل المثال أن الدستور في المادة 54 لم يحدد صلاحيات رئيس السن وذكر فقط انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، في حين ان الكثير من الأمور حدثت في ظل الصلاحيات التي تمتع يها رئيس السن خلال الدورات النيابية الماضية، وبالتالي فإن هذه القرارات تقنن السنن التي سار عليها مجلس النواب “.
وأضافت أن “في الوقت الذي ابدي فيه استغرابي من هذا الهجوم غير المبرر ضدي من قبل أشخاص ليس لديهم أي إدراك قانوني ولا علمي ولا سياسي”.
وأكدت نصيف أن “الهدف من هذه الدعاوى هو جعل المحكمة الاتحادية توضح وتفسر المواد التي لم يوضحها الدستور، وهذا الأمر يخدم الجميع ويحقق المصلحة الوطنية “.
وأجلت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء الماضي، النظر في دعوى النائبة عالية نصيف والنائب عطوان العطواني بشأن تشكيل الكتلة الأكثر عدداً.
