أكدت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار، اليوم السبت، العمل على تغيير قانون الاستثمار للخلاص من الفساد والبيروقراطية ويوازي البيئة الاستثمارية في البلاد، فيما أكدت إرجاع 70 مشروعاً للدولة.
وقالت النجار في تصريح صحفي، إنه “لا يخفى على الجميع بأن العملية الاستثمارية لم تكن ناجحة في العراق حيث كانت المشاريع الاستثمارية محدودة وليست بالكمية التي نطمح بها”، مؤكدة أن “الخلل في هذا الأمر يتعلق بقانون الاستثمار والفساد”.
وأضافت “منذ استلامنا المنصب وبفترة لا تتجاوز العام وربع العام من الصعب تغيير الوضع الاستثماري في هذه الفترة القصيرة لكن وضعنا أساساً قوياً وعملنا على محاربة الفساد”، مبينة أن “محاربة الفساد تمت من خلال تحقيق أهداف مهمة أولها إيقاف منح الأراضي وسحب الإجازات من المشاريع المتلكئة وهذا الأمر لم يكن سهلاً بسبب الإجراءات القانونية إلّا أن الهيئة تمكنت من إرجاع 70 مشروعاً للدولة”.
وتابعت أن “الهيئة تمكنت كذلك من تخفيض الإعفاءات الجمركية بنسبة 80% في عام 2021 وكذلك بالنسبة للسمات فقد قامت عام 2020 بإصدار 12 ألف سمة ،وفي عام 2021 أصدرت حوالي 10 % من السمات فقط كي لا تؤثر على عمل الشباب العراقي”، موضحة أن “الهيئة قد تتهم ببطء الإجراءات لكن هذا الأمر درس وتم التأكد بأن أغلب السمات تذهب للتجار والسماسرة لذلك حاربنا الفساد وخططنا للمشاريع بشكل ممتاز “.
وأشارت الى أن “خطط الهيئة تصب في صالح الاقتصاد العراقي وعدم الاعتماد على النفط فقط وستكون المرحلة المقبلة مرحلة جني للثمار”، لافتة الى أن “هنالك عملاً على تغيير قانون الاستثمار للمرحلة المقبلة يوازي البيئة الاستثمارية في العراق كون القانون الحالي يحتوي على خلل في الهيكل بالإضافة الى الفساد والبيروقراطية”.
